الكاتب : خلود حسن 

في أقل من أسبوعين، استفاقت سوريا على جريمتين مروعتين راحت ضحيتهما طفلتان بريئتان، في مشهد أعاد إلى الواجهة ملف حماية الأطفال، وكشف حجم الخطر الذي يتهدد الفئات الأضعف في المجتمع عندما تتقاطع الجريمة مع الصمت والتقصير وغياب التدخل المبكر.

فبعد أيام من البحث والقلق، عُثر على جثمان الطفلة نور مهند الدوس (12 عاماً) مدفوناً في منطقة زراعية قرب بلدة نمر بريف درعا الشمالي، عقب اختفائها لعدة أيام. وأعلنت الجهات الأمنية لاحقاً توقيف المشتبه به الرئيسي في القضية وإحالته إلى القضاء، فيما أكد الكشف الطبي الشرعي أن الوفاة نجمت عن نزيف داخلي، بينما لا تزال التحقيقات الرسمية مستمرة لكشف جميع ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل كامل.

وخلال الساعات الماضية، تداولت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية معلومات غير رسمية تتحدث عن تعرض الطفلة لاعتداءات وتعذيب قبل مقتلها، إضافة إلى اتهامات لأفراد من محيطها العائلي بالتورط أو التستر. إلا أن هذه المزاعم لم تصدر بشأنها حتى الآن نتائج رسمية نهائية أو أحكام قضائية تثبتها، الأمر الذي يجعلها ضمن نطاق التحقيقات الجارية التي لم تُغلق بعد.

جريمة هزت الشارع السوري

أثارت قضية نور موجة غضب واسعة في درعا ومختلف المحافظات السورية، ليس فقط بسبب بشاعة الجريمة، بل لأن الضحية طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها. وطالب ناشطون وحقوقيون بكشف كامل تفاصيل القضية ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تستره على أي انتهاكات تعرضت لها الضحية.

ويرى مختصون أن مثل هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها باعتبارها حوادث فردية معزولة، بل بوصفها مؤشرات خطيرة تستدعي مراجعة منظومة حماية الطفل وآليات التدخل الاجتماعي والقضائي المبكر عند وجود مؤشرات على تعرض الأطفال للعنف أو الخطر.

فرح عمار.. الجريمة التي لم تغادر الذاكرة

قضية نور أعادت إلى الأذهان مأساة الطفلة فرح عمار التي تحولت قصتها إلى واحدة من أكثر القضايا إيلاماً في الذاكرة السورية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتبط اسمها بروايات صادمة تحدثت عن استدراجها وقتلها في ظروف مرتبطة بأعمال سحر وشعوذة واعتقادات بوجود كنوز مدفونة.

ورغم اختلاف التفاصيل بين القضيتين، إلا أن الرابط المشترك بينهما يتمثل في أن الضحية كانت طفلة عاجزة عن حماية نفسها، وأن الجريمة ارتُكبت بحقها من قبل بالغين يفترض أنهم مصدر الأمان لا مصدر الخطر.

كما أعادت جريمة نور إلى الواجهة النقاش المجتمعي حول تنامي بعض الممارسات المرتبطة بالدجل والشعوذة واستغلال الجهل والخرافات، وهي ممارسات دفعت ثمنها في حالات عديدة أرواح أبرياء، بينهم أطفال وجدوا أنفسهم ضحايا لأوهام قاتلة لا تستند إلى أي أساس علمي أو ديني.

بين الجريمة والصمت

أخطر ما تكشفه الجرائم التي تطال الأطفال ليس الفعل الإجرامي بحد ذاته فحسب، بل دوائر الصمت التي تحيط به أحياناً. فالكثير من قضايا العنف الأسري أو الاعتداءات على الأطفال تبقى مخفية لفترات طويلة بسبب الخوف أو الضغوط الاجتماعية أو الخشية من "الفضيحة"، الأمر الذي يمنح الجناة فرصة للاستمرار في أفعالهم.

ويؤكد مختصون اجتماعيون أن الإبلاغ المبكر عن أي مؤشرات تعنيف أو إساءة للأطفال قد يكون الفارق بين إنقاذ حياة طفل وبين التحول إلى ضحية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم المؤلمة.

مطالبات بالمحاسبة والإصلاح

أعادت الجريمتان طرح تساؤلات حول فعالية آليات حماية الأطفال ودور المؤسسات المعنية في الاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بالعنف الأسري أو اختفاء الأطفال.

ويطالب حقوقيون بضرورة:

• إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة في جميع الجرائم التي تستهدف الأطفال.
• تشديد العقوبات بحق مرتكبي جرائم القتل والاعتداء على القاصرين.
• تطوير منظومة حماية الطفل والإبلاغ عن العنف الأسري.
• تعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر التستر على الانتهاكات.
• مواجهة ظواهر الدجل والشعوذة التي تستغل الجهل وتؤدي أحياناً إلى جرائم مروعة.

أطفال سوريا بين الخوف والانتظار

لم تعد قضية نور الدوس ولا قضية فرح عمار مجرد خبرين عابرين في نشرات الأخبار، بل أصبحتا جرس إنذار جديداً يذكر بأن الأطفال هم الحلقة الأضعف في أي مجتمع، وأن مسؤولية حمايتهم لا تقع على عاتق الأسرة وحدها، بل تشمل المؤسسات التعليمية والاجتماعية والقضائية والأمنية والمجتمع بأكمله.

وبينما ينتظر السوريون نتائج التحقيقات الكاملة في جريمة نور، تبقى صور الضحايا الصغار شاهدة على حاجة ملحة إلى عدالة حازمة، وإلى منظومة حماية أكثر فاعلية، تمنع تكرار مآسٍ مشابهة وتضمن ألا تتحول براءة الأطفال مرة أخرى إلى ضحية للصمت أو العنف أو الخرافة.