عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل في مصر بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء

وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء نبه على جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.

وأضاف المنشور، على جميع العاملين ضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات ومراعاة تنفيذها عند تقديم الخدمات، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.

وكانت قد وجهت الأجهزة المعنية تحذيراً حاسماً لكافة المقيمين، مؤكدة أنه لن يتم التعامل من قبل كافة مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يجعل تقنين الأوضاع شرطاً أساسياً لتسيير أي معاملات داخل البلاد.

المصدر: وكالات