قال عدد من أهالي منطقتي المزة وكفرسوسة وأصحاب الحقوق في مشروع “ماروتا سيتي”، إن محافظة دمشق لم تلتزم بالاتفاقات والوعود التي تم تقديمها للمجتمع المحلي وأصحاب الحقوق.

وطالب الأهالي، في بيان نشروه عبر “تنسيقية منطقة المزة- دمشق”، اليوم السبت 9 من أيار، بمحاسبة كل من نقض الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الأهالي.

ويأتي هذا البيان بعد مظاهرة أمس الجمعة، نظمها نحو 150 شخصًا من متضرري المرسوم “66” القاضي بإنشاء مشروعي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” في دمشق.

رفع حصة المالكين في “ماروتا سيتي” إلى 25%

طالب ممثلو المجتمع المحلي في منطقتي المزة وكفرسوسة، برفع نسبة حصة المالكين في “ماروتا سيتي” من 17% إلى 25% بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والإنصاف لأصحاب الحقوق، بحسب بيان اليوم، وقالوا إن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن.

وذكر البيان أن أهالي المزة وكفرسوسة تحملوا خلال السنوات الماضية أعباء ثقيلة، وعاشوا سنوات طويلة من الانتظار والقلق على بيوتهم ومستقبل أبنائهم، وكانوا يأملون أن تتم معالجة هذا الملف بروح أقرب إلى الناس وأكثر إحساسًا بظروفهم الصعبة.

وأكدوا رفضهم لأي تراجع عن الاتفاقات التي تمت مع المجتمع المحلي.

تركت القرارات والتوضيحات الأخيرة، الصادرة عن محافظة دمشق والمتعلقة بمشروع “ماروتا سيتي”، حالة واسعة من القلق والاستياء بين الأهالي وأصحاب الحقوق، خاصة بعد التراجع عن وعود وتفاهمات سابقة، واستمرار الغموض في كثير من التفاصيل الأساسية، بحسب البيان.

نقاط تؤكد عدم التزام محافظة دمشق

أكد الأهالي في بيانهم أنهم سمعوا بعد التحرير الكثير من الوعود المتعلقة بنسبة المساحات المخصصة لأصحاب الحقوق وبدلات الإيجار والسكن البديل وآليات التقسيط، لكن ما صدر مؤخرًا زاد من حجم القلق بدل أن يخففه.

وذكّروا بعدد من النقاط (سبق وأن طالبوا بها) التي تؤكد أن محافظة دمشق لم تلتزم بالاتفاقات والوعود التي تم تقديمها للمجتمع المحلي وأصحاب الحقوق، وهي :

• أعلنت المحافظة سابقًا أن أصحاب الحقوق سيحصلون على نسبة 13.9% من المساحة الطابقية، ولكنها تعادل فعليًا ما يقارب 1.3% فقط من المساحة الحقيقية للمشروع، ما يعتبر تضليلًا واضحًا للأهالي.
• تم الإعلان عن منح بدل إيجار بقيمة 35 ضعفًا فقط، رغم أن الاتفاق الذي تم مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، كان يقضي بمنح 50 ضعفًا، ما يشكل تراجعًا واضحًا عن التفاهمات الرسمية السابقة.
• كانت هناك وعود وتفاهمات واضحة تقضي بمنح الأهالي ما يقارب 320 ألف متر، إضافة إلى جزيرتين من جزر المدارس، إلا أن المحافظة لم تلتزم بهذه الوعود حتى اليوم.
• لم يتضمن البيان أي توضيحات حقيقية حول سعر المتر المربع في السكن البديل، رغم أن هذا الملف يمس بشكل مباشر قدرة الأهالي على الحصول على مساكنهم، ما يثير مخاوف جدية من فرض تكاليف غير معلنة.
• تم تخفيض مدة تقسيط السكن البديل من 25 سنة إلى 10 سنوات فقط، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا يفوق قدرة معظم أصحاب الحقوق.
• هناك دفعات مالية مطلوبة عند التخصيص والتسليم دون أي توضيح رسمي لقيمتها أو آلية احتسابها، ما يزيد حالة الغموض والقلق لدى الأهالي.
• طالب ممثلو المجتمع المحلي برفع نسبة حصة المالكين من 17% إلى 25% بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والإنصاف لأصحاب الحقوق، إلا أن هذا المطلب لم تتم الاستجابة له حتى الآن.

بيان مطالب من أهالي المزة وكفرسوسة حول منطقة ماروتا سيتي – 9 نيسان 2026 (تنسيقية منطقة المزة دمشق)

بيان مطالب من أهالي المزة وكفرسوسة حول منطقة ماروتا سيتي – 9 نيسان 2026 (تنسيقية منطقة المزة دمشق)

التفاوض فقط مع اللجنة المعينة من الأهالي

وحسب البيان، فإن أهالي المزة وكفرسوسة تحملوا خلال السنوات الماضية أعباءً ثقيلة، وعاشوا سنوات طويلة من الانتظار والقلق على بيوتهم ومستقبل أبنائهم، وكانوا يأملون أن تتم معالجة هذا الملف بروح أقرب إلى الناس وأكثر إحساسًا بظروفهم الصعبة.

وقالوا إننا نؤكد رفضنا لأي تراجع عن الاتفاقات التي تمت مع المجتمع المحلي، وضرورة اعتماد مبدأ التشاركية الحقيقية مع المجتمع المحلي، عبر التفاوض المباشر مع اللجنة المعيّنة من قبل الأهالي، باعتبارها الجهة الممثلة لأصحاب الحقوق والمتضررين.

واختتم البيان بالقول إن حقوق الأهالي ليست منّة من أحد، بل هي حقوق قانونية وإنسانية يجب احترامها وصونها بشفافية وعدالة.

شيخ الأرض: لغط ومغالطات في قرارات المحافظة

قال ممثل “لجنة المزة لمتابعة المرسوم 66″، المهندس إبراهيم شيخ الشباب، إن بيان محافظة دمشق، حول “جبر الضرر للمالكين في ماروتا وباسيليا سيتي” يمثل نكولًا عن جميع الاتفاقات التي أبرمتها المحافظة مع الأهالي المالكين.

وأضاف شيخ الشباب، في حديث لعنب بلدي، الأربعاء 6 من أيار، إن البيان حمل الكثير من اللغط والمغالطات وتم تجاهل جميع حقوق المالكين، ورأى أن ذلك لن يكون المسار الصحيح لبناء دولة العدالة والحقوق للناس في سوريا.

لجنة “ماروتا” و”باسيليا”: مخالفة ما تم الاتفاق عليه

أوضح شيخ الشباب أن بيان محافظة دمشق وقراراتها تخالف ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي خلال اجتماع ضم المفتي العام للجمهورية، والشيخ نعيم عرقسوسي ووزير الأوقاف أبو الخير شكري، بحضور ممثلين عن المجتمع الأهلي في المزة، وتمت المطالبة فيه بشكل واضح بزيادة النسبة المستحقة للمالكين، وعندها أكد المحافظ استعداده للتوقيع على بياض لما يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة المشتركة من مهندسي المحافظة وممثلي المجتمع الأهلي.

وتلا ذلك الاجتماع، يؤكد شيخ الشباب لقاءان في مديرية تنفيذ “المرسوم 66″، وجرى التوصل إلى نقطتين أساسيتين :

• تخصيص نحو 310 آلاف متر مربع شاقوليًا من قبل المحافظة للمالكين.
• منح جزيرتين للمحافظة مخصصتين للمدارس لصالح المالكين.

وقال إنه تمت الموافقة على جزيرة واحدة، بينما بقيت الثانية قيد التفاوض، واشترطت اللجنة توثيق ملكية الجزيرة المتبقية للمالكين ضمن المحضر الرسمي قبل عرضه على المحافظ.

المالكون: اتفاق سابق بـ50 ضعفًا لبدل الإيجار

وقال إنه تمت الموافقة على جزيرة واحدة، بينما بقيت الثانية قيد التفاوض، واشترطت اللجنة توثيق ملكية الجزيرة المتبقية للمالكين ضمن المحضر الرسمي قبل عرضه على المحافظ.

كما أكد أن اللجنة توصلت إلى اتفاق سابق مع المحافظة بمنح بدل إيجار سنوي بديل للمالكين ب 50 ضعفًا، ولكن بيان المحافظة حمل مغالطات وتم النكث بالعهود، ولن يتقبل المجتمع المحلي لا بكفرسوسة ولا بالمزة، إذ جرى تخفيض بدل الإيجار للمالكين إلى 35 ضعفًا، كاشفًا عن وجود وثائق بحوزة اللجنة أنه تم التوصل إلى اتفاق بـ50 ضعفًا.

وأضاف أنه سبق وأن تمت المطالبة بإلغاء حصة المحافظة في السكن البديل البالغة 15% وتنازل الاسكان عن حصتها البالغ 5%، في الاجتماع الذي حصل بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، ولم يتم الوفاء بذلك أيضًا.

انفضت الاجتماع آنذاك وانسحب ممثلو المجتمع الأهلي نظرًا لعدم موافقة المحافظة على تعديل المخطط التنظيمي، ولكن فيما بعد تم التعديل على المخطط، ولكن تم الاستلاب من حصص المالكين، وجرى بطريقة أخرى رفع نسبة وزارة الإسكان إلى 6.5%، بحسب شيخ الشباب.

المرسوم “جريمة حرب”

في مظاهرةٍ أمس الجمعة، ضمت العشرات من أهالي المزة وكفرسوسة، رفضًا لقرارات المحافظة الأخيرة التي جاءت ضمن بيان حمل عنوان “جبر الضرر للمالكين”، رفع المتظاهرون لافتات تندد بالمرسوم، معتبرين أنه “جريمة حرب” وتهجير للسكان.

رغد عجلوني، من سكان حي المزة، قالت لعنب بلدي، إن قرارات المحافظة كانت “مخيبة للآمال” معتبرة أنها عقّدت القضية، وخلطت القرارات، وضيّعت حقوق الناس.

وأضافت أن المحافظة لا تسطيع اتخاذ القرارات لأنها طرف في المشكلة، بمقابل الأهالي، وهم الطرف الثاني، مطالبة بتشكيل طرف ثالث من هيئة العدالة الانتقالية ومجلس الشعب لدراسة القضية وكيف “سرقت الأرض”، بحسب توصيفها.

واعترض المحتجون على قيمة بدل الإيجار التي منحتها المحافظة ونسبة التعويض، مطالبين بتعويض المتضررين من المرسوم بنسبة 50% على أقل تقدير من قيمة الاستثمار، في حين تبقى النسبة المتبقية من حق المحافظة، والتي يتم بها تنفيذ مشاريع خدمية ومرافق عامة.

كما طالبوا بإسقاط المرسوم والنظر مجددًا بالقوانين والأنظمة، وإعادة التخمين بالمنطقة، بحيث يشمل التعويض جميع السكان.

الاحتجاج اليوم جاء اعتراضًا على ما أعلنته محافظة دمشق في بيان لها، في 5 من أيار الحالي، تضمّن مجموعة إجراءات لتعويض متضرري المرسوم “66” في منطقتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”.