كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد خلاف إداري بين وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية، يتمحور حول "صلاحيات الإشراف" على المنح الدولية. وقد أدى هذا الخلاف إلى عرقلة وصول تمويل مخصص لمنظمات المجتمع المدني، مما يضع برامج إنسانية وتنموية حيوية في مهب التعطيل.

يتمركز النزاع حول أحقية الإشراف على المساعدات والتمويل الخارجي الذي تتلقاه الجمعيات المحلية. فمؤخراً، بدأت وزارة الخارجية بالتدخل المباشر في منح الموافقات، وهو ما اعتبرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تجاوزاً لصلاحياتها القانونية، كونها الجهة المعنية بمتابعة العمل الأهلي داخل البلاد.

في سياق تداخل الصلاحيات هذا، قامت وزارة الخارجية فعلياً بسحب أجزاء من ملف متابعة المنح الدولية من عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وقد بررت الخارجية ذلك بأن هذا الملف يندرج ضمن "العلاقات الخارجية والتعاون الدولي"، وهو ما يقع في صلب اختصاصها الدبلوماسي.

نتيجة لهذا التحول، تراجع دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشكل كبير ليقتصر على دور "الوسيط الإداري" الذي يقوم بإبلاغ الجمعيات بقرارات وزارة الخارجية. وبذلك، فقدت الوزارة رأيها الأساسي في دراسة الطلبات أو تقييمها، وهو ما كان متبعاً في السابق.

ويرى محللون أن هذا الصراع يعكس رغبة الحكومة السورية في "إعادة ضبط قنوات التمويل الدولي" وتشديد الرقابة على تدفق الأموال الخارجية، خاصة بعد سنوات من العمل الإنساني المعقد. وقد نقلت "زمان الوصل" عن مصدر قوله إن "هذه الازدواجية المؤسسية تضع المنظمات في حيرة بين رؤيتين مختلفتين؛ واحدة تنظر للتمويل كنشاط اجتماعي تنموي، وأخرى تراه كملف سياسي ودبلوماسي سيادي"