أثار قرار الحكومة الانتقالية في سوريا برفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة غير مسبوقة بلغت ألف ومئة %، ردود فعل سلبية من السكان الذين رؤوا أنها زيادة تثقل كاهلهم في ظل تدهور أوضاعهم المعيشية بشكل عام، في حين تذرعت شركات الاتصالات بـ”توحيد الباقات” لتبرير رفع الأسعار

واشتعلت منصات التواصل الافتراضي بالاحتجاجات على القرار الذي جاء في ظل سوء سرعة الانترنت والتغطية، ورداءة الخدمة، وبعد رفع أسعار الكهرباء، وسط مخاوف من ارتفاعات أخرى قد تطال خدمات أساسية، خاصة للعاطلين عن العمل.

الشركات المتمثلة بـ “إم تي إن” و”سيرياتيل” ألغت الباقات اليومية التي كانت تستخدم من الفئة البسيطة والطلاب، والتي كانت تكلفتها خمسمئة ليرة، واستبدلتها بباقة أسبوعية بخدمات أقل وبسعر اثني عشر ألف ليرة، أو باقة يومية بسعر ست آلاف ليرة مع تعديل بسيط في حجم الاستهلاك.

في حين ادعت أن الباقات الأخرى صُممت لتناسب جميع الفئات، فقد قدمت باقة واحد ونصف غيغا لمدة شهر بسعر اربعة وعشرين ألف ليرة، وهو استهلاك لا يكفي ليومين بحسب الطلاب.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب كبيرة، رافقها إطلاق دعوات إلى حملة مقاطعة واسعة للشركتين احتجاجاً على هذه الزيادات.