أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة السوريين من وإلى أراضي المملكة.

وبموجب القرارات الجديدة، تم ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول ‏إلى المملكة «دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، (...) مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة».‏

كما تم السماح «لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن ‏أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيتوجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد على (50) ألف دينار».

‏ووفق القرارات الجديدة، «يُسمح للسوريين الذين يملكون عقارات في الأردن ‏‏(أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد على ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، (...) مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد».

‏بالإضافة إلى تلك الفئات، تم السماح للسوريين «الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك».