لا تزال قضية مي سلوم غامضة وسط تضارب الروايات عن خطفها أم هروبها فهذا يتهم هذا ومي غائبة، فالحقيقة المطلقة هي من تملكها وهي الوحيدة المؤهلة لسرد القصة وتفصيلها بعيدا عن رواية الحكومة الانتقالية التي تقول إنها قد هجرت منزلها دون ضغوطات ولم تُخطف، وأمام هذا التضارب فعائلة مي من حقها التفسير ، حيث قال اخوها للمرصد السوري لحقوق الانسان، إن اخته لا مشكلة لها مع زوجها وأسرتها واختطفت من قبل المدعو”ابو جريح”، وهو متزوج ولديه أطفال، واتهمه بأخذها إلى قرية كفر نوران ثم إلى الاتارب مُدعيا انها تطلقت من زوجها وتزوجها هو، وقد كذب أخوها الرواية مؤكدا أنها لازالت متزوجة.

وأكد المتحدث أنه تم استقدام اخته إلى القسم الشرقي في اللاذقية وكانت في حالة هستيرية غير طبيعية رافضة لاطفالها وزوجها وهي المحبة لهم، مستغربا من وضع اخته التي يبدو أنها عاشت وضعا مأساويا.
وتابع،” الأمن يقول أنها ذهبت إلى القاضي وأكدت أنها غادرت إلى حلب بإرادتها، هناك شيء غير واضح”.

ووفق أهلها تم رفض مطلب عرضها عن لجنة طبية بها اطباء يثقون بهم، ويعتقد أخوها أن أخته تعرضت للخطف والاغتصاب بإشراف السلطة، داعيا المجتمع الدولي والجمعيات المدافعة عن النساء لإنقاذها والكشف عن الحقيقة كاملة للرأي العام.

وبناءً عليه يجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطالباته بالكشف عن الحقيقة وعرض مي سلوم عن الطبيب الشرعي ، داعيا دمشق إلى التحرك وحفظ ماتبقى من كرامة هذا الشعب المكلوم المستهدفة نساءه وبناته.
ويدعو إلى التحرك الفوري وتقديم المجرم لعدالة شفافة لا موالية.

ويطالب المرصد الجمعيات النسوية في سوريا وخارجها للتحرك ومساندة مي سلوم في محنتها هذه.

ويجدد المرصد أن سريان قانون الغاب وعدم محاكمة هؤلاء المتطرفين المجرمين لن يجلب الا مزيدا من الخراب والمعاناة.

ويؤكد المرصد أنه حان الوقت لكسر حاجز الصمت والخوف والاعتراف أن الحكومة الانتقالية فشلت في حماية شعبها ومكوناته ونسائه.