أطلقت وزارة التربية والتعليم خطة الاستجابة السريعة والمسار الإستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا، وتتضمن تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، وإستراتيجية للسنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة.

وتركز الخطة على عدة محاور تشمل الطالب والمعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، المراكز البحثية، التعليم الخاص والافتراضي، إضافة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وفي كلمة له خلال إطلاق الخطة في اجتماع موسع مع المديرين المركزيين في مبنى الوزارة بدمشق، أكد وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أنها تمثل البوصلة التي توجه عمليات الوزارة، وأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الجهة المعنية برسم السياسات التربوية والتعليمية، ويضم مديري التربية في المحافظات وخبراء من وزارة التعليم العالي.

وأشار الوزير تركو إلى أن الخطة، فيما يتعلق بالطالب، تضمن استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي، كما تضمن المسار الإستراتيجي والتمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.

وبما يخص المعلم، بين الوزير أن الخطة تضمن دعم المعلمين مادياً ومعنوياً، والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية، والمكانة الوظيفية، أما على المستوى الإستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي، والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.

بدورهم، قدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم ومقترحاتهم حول الخطة، بهدف تطويرها وتعزيز فاعليتها.

أطلقت وزارة التربية والتعليم خطة الاستجابة السريعة والمسار الإستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا، وتتضمن تحديد حزمة من التدابير الطارئة للعام الحالي، وإستراتيجية للسنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة.

وتركز الخطة على عدة محاور تشمل الطالب والمعلم، المناهج، البنية التحتية، التعليم المهني، التحول الرقمي، الهيكل الإداري، المراكز البحثية، التعليم الخاص والافتراضي، إضافة إلى المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وفي كلمة له خلال إطلاق الخطة في اجتماع موسع مع المديرين المركزيين في مبنى الوزارة بدمشق، أكد وزير التربية الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أنها تمثل البوصلة التي توجه عمليات الوزارة، وأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو الجهة المعنية برسم السياسات التربوية والتعليمية، ويضم مديري التربية في المحافظات وخبراء من وزارة التعليم العالي.

وأشار الوزير تركو إلى أن الخطة، فيما يتعلق بالطالب، تضمن استمرارية الوصول إلى التعليم، والدعم النفسي الاجتماعي، وحماية الطفل، وإعادة الإدماج المدرسي، وتقليل الفاقد التعليمي، كما تضمن المسار الإستراتيجي والتمكين المعرفي والرقمي للطالب، والتطوير الشخصي والقيادي، والتعزيز الإعلامي والتنافسية الدولية.

وبما يخص المعلم، بين الوزير أن الخطة تضمن دعم المعلمين مادياً ومعنوياً، والتدريب الطارئ والتأهيل، إلى جانب ضمان الحماية، والمكانة الوظيفية، أما على المستوى الإستراتيجي، فتركز على التأهيل المهني، والاعتماد الأكاديمي، والانفتاح الدولي، واستقطاب الخبرات العالمية، وتقديم الحوافز والتقدير، وتطوير المسار الوظيفي.

بدورهم، قدم المشاركون في الاجتماع مداخلاتهم ومقترحاتهم حول الخطة، بهدف تطويرها وتعزيز فاعليتها.