رغم إعلان الولايات المتحدة تعليقاً مؤقتاً لقانون "قيصر" لمدة 180 يوماً، وتخفيف بعض العقوبات على سوريا عبر الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إلا أن الحظر الرقمي لا يزال قائماً على معظم التطبيقات والخدمات الرقمية العالمية في سوريا.

ورغم تسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية مع عدد من المؤسسات الحيوية، لم تبادر الشركات التقنية الكبرى مثل Google وMeta وZoom وNetflix إلى رفع الحظر التقني المفروض على المستخدمين السوريين، حيث ما تزال معظم خدماتها خارج نطاق الدعم الرسمي في البلاد.

وعلى الرغم من أن بعض المستخدمين أفادوا مؤخراً بإمكانية فتح بعض المواقع والتطبيقات من دون VPN، إلا أن مصادر تقنية أكدت أن هذا يعود لتغييرات من بعض مزودي خدمة الإنترنت المحليين، وليس لرفع الحظر من الشركات نفسها.

من جهتها، نفت شركات عالمية مثل PayPal تفعيل خدماتها داخل سوريا، موضحة أن البلاد لا تزال خارج قوائمها المعتمدة، وأن مجرد فتح موقع الشركة لا يعني إمكانية استخدام خدماتها المالية.

ويترقب الشارع السوري ما إذا كانت المرحلة القادمة ستشهد تحوّلاً رقمياً مترافقاً مع الانفتاح الاقتصادي الجزئي، أو أن القيود التقنية ستبقى سارية لحين صدور قرارات واضحة من الشركات الكبرى بالتوازي مع أي تخفيف أو رفع نهائي للعقوبات.